زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
 

تقلید ابتدایی





ـــ تقلید ابتدایی به تقلید از مجتهد مرده، بدون پیشینه‌ی تقلید از او در زمان حیاتش اطلاق می شود. از آن در باب اجتهاد و تقلید سخن گفته شده است.

ـــ تقلید ابتدایی به تقلیدِ در احکام شرعی برای اولین بار می گویند.


۱ - تعریف



تعریف تقلید در تحریرالوسیله چنین آمده است: «التقلید هو العمل‌ مستنداً الی فتوی فقیه معیّن» یعنی تقلید، عمل کردن به استناد فتوای فقیه معیّن است؛ و تقلید ابتدایی، مقابل تقلید استمراری و به معنای تقلید کردن شخصی است که تازه بالغ شده و یا از زمان بلوغ تا کنون تقلید نکرده است.

۲ - شرایط مرجع تقلید



مجتهدی که از او تقلید می‌شود علاوه بر قوه اجتهاد و فقاهت شرایط دیگری هم باید داشته باشد. صاحب عروه در این باره می‌نویسند: «یشترط فی المجتهد امور: البلوغ، و العقل، و الایمان، و العدالة، و الرجولیّة، و الحرّیّة - علی‌ قول - و کونه مجتهداً مطلقاً، فلا یجوز تقلید المتجزّئ، و الحیاة، فلا یجوز تقلید المیّت ابتداءً، نعم یجوز البقاء کما مرّ، و ان یکون اعلم فلا یجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکّن من الافضل، و ان لا یکون متولّداً من الزنا، و ان لا یکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها، مکبّاً علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه فللعوامّ ان یقلّدوه.»
امام خمینی در تعلیقات خویش بر عروه، درباره شرط اجتهاد مطلق، جواز تقلید از مجتهد متجزی در آنچه که در آن مجتهد است را پذیرفته و می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه»؛ همچنین عدم جواز تقلید از مفضول را مقید به اختلاف فتوای مجتهد افضل با مفضول دانسته و مرقوم می‌دارند: «مع اختلاف فتواه فتوی المفضول.» و شرط عدم اقبال به دنیا را «علی الاحوط» پذیرفته‌اند.

۳ - حکم تقلید ابتدایی از مجتهد مرده



ـــ تقلید ابتدایی از مجتهد مرده نزد مشهور اصولیان جایز نیست. اخباریان و برخی اصولیان، آن را جایز دانسته‌اند.
[۴] جامع الشتات، ج۴، ص۴۶۹.
[۶] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص۴۷۶-۴۷۷.
[۷] التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۹۵.
[۸] مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۸- ۲۱.


ـــ دانشمندان اسلامی در این مسئله که آیا تقلید ابتدایی از مجتهد میت جایز است یا نه، اختلاف دارند. برخی از نظریات آنان چنین است.

۳.۱ - علمای امامیه


۱. عالمان امامی به طور مطلق به عدم جواز تقلید ابتدایی اعتقاد دارند، تا آن جا که در این باره ادعای اجماع و نفی خلاف نموده‌اند.
امام خمینی در این رابطه می‌نویسند: «لا یجوز تقلید المیت ابتداءً. نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر.» یعنی: تقلید میّت ابتداءً جایز نیست. البته بقا بر تقلید میّت بعد از تحقق آن - به اینکه به بعض مسائل عمل کرده باشد - در تمام مسائل حتی در مسائلی که عمل‌نکرده، ظاهراً جایز است و می‌تواند به مجتهد زنده اعلم رجوع کند و احتیاط (مستحب) رجوع نمودن به او است.

۳.۲ - علمای عامه


۲. عالمان اهل سنت به جواز تقلید ابتدایی اعتقاد دارند.

۳.۳ - وجود مجتهد زنده و عدم وجود آن


۳. برخی میان وجود مجتهد زنده و عدم وجود او تفصیل داده و در مورد اول، تقلید ابتدایی را غیرجایز و در مورد دوم، جایز دانسته‌اند. البته این تفصیل را نمی‌توان قول سوم (در عرض دو قول دیگر) دانست، زیرا فرض قائلین به عدم جواز (قول اوّل) چنان که در بعضی از کلمات آنها به آن تصریح شده - در جایی است که مجتهد زنده وجود داشته باشد.
[۱۰] مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، نوری، حسین، ص۱۴۷.


۴ - نکته



هر چند که تقلید ابتدایی در مورد تقلید از مجتهد حی و مجتهد میت ، هر دو، تصور می‌شود، اما مباحث اصولی ، درباره تقلید ابتدایی از مجتهد میت طرح شده است.
[۱۴] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۱۲۹.
[۱۵] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۲۵۶.
[۲۰] البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۴۲۶.
[۲۱] مقدمه‌ای بر فقه شیعه، مدرسی طباطبایی، حسین، ص۹۵.
[۲۲] مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۶۳.
[۲۳] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۵۴۵.
[۲۵] دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ص۷۰۴.
[۲۶] کفایة الاصول، شیرازی، محمد، الوصول الی ج۵، ص۴۴۲.
[۲۷] کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص (۴۲۵-۴۲۰).


۵ - پانویس


 
۱. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۳، المقدمة، مسالة ۲.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶، مسالة ۲۲.    
۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶، مسالة ۲۲،.    
۴. جامع الشتات، ج۴، ص۴۶۹.
۵. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص۴۷۸.    
۶. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ص۴۷۶-۴۷۷.
۷. التنقیح (الإجتهاد و التقلید)، ص۹۵.
۸. مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۸- ۲۱.
۹. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵، المقدمة، مسالة ۱۳.    
۱۰. مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، نوری، حسین، ص۱۴۷.
۱۱. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۴۲۳.    
۱۲. بحوث فی الاصول، اصفهانی، محمد حسین، ج۳، ص۳۵.    
۱۳. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۳۲۴.    
۱۴. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۱۲۹.
۱۵. قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۲، ص۲۵۶.
۱۶. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۶۸۲.    
۱۷. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۴۵۶.    
۱۸. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۴۶۲.    
۱۹. المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۶، ص۳۴۳.    
۲۰. البحث فی رسالات عشر، قدیری، محمد حسن، ص۴۲۶.
۲۱. مقدمه‌ای بر فقه شیعه، مدرسی طباطبایی، حسین، ص۹۵.
۲۲. مجموعه رسائل فقهی واصولی، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ص۶۳.
۲۳. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۵۴۵.
۲۴. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۴۷۸.    
۲۵. دررالفوائد، حایری، عبد الکریم، ص۷۰۴.
۲۶. کفایة الاصول، شیرازی، محمد، الوصول الی ج۵، ص۴۴۲.
۲۷. کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۶، ص (۴۲۵-۴۲۰).


۶ - منبع



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۴۸، برگرفته از مقاله «تقلید ابتدایی».    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۵۸۳.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.






آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.